عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة مختلف الجوانب الإدارية والموضوعية بالقطاع وتعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة.
وشارك في الاجتماع قيادات الوزارة المعنيين بملف التعاون الدولي والشئون الاقتصادية.
وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الإدارات والقطاعات، والعمل على تطوير آليات إدارة ملف التعاون الدولي لرفع كفاءة وفعالية التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم دور الوزارة في خدمة أولويات الدولة التنموية، مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يعزز المصالح الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية، أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الوزير عبدالعاطي، إلى أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتفعيل وإنشاء مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة؛ لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه بالخارج، ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة في إطار من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وأجرى الوزير عبد العاطي، حوارا مفتوحا مع العاملين بقطاع التعاون الدولي، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم.
ووجه بمواصلة تطوير منظومة العمل ومعالجة أي تحديات قد تؤثر عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية المنشودة خلال المرحلة المقبلة.
وحرص وزير الخارجية، عقب الاجتماع، على عقد لقاء مع مديري الوحدات المختلفة بقطاع التعاون الدولي للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء بالقطاع.
وأكد الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في دعم جهود الدولة لحشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.