أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رفضه المادة الأولى من الإعلان الدستوري الخاصة بالشرعية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سبب انسحاب الكنيسة والقوى المدنية من الجمعية التأسيسية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف «جبرائيل» في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الخميس، أننا نتخوف من جزئية "مصادر الشرعية الإسلامية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وطالب بالعودة لمادة الشريعة الإسلامية في دستور 1971 والتي تشمل المبادئ العامة مثل العدالة والسلام والمساواة، لأن أهل السنة والجماعة هي مدارس متعددة وولها تفسيرات متنوعة.
وأشار إلى أنها مادة تخلق جوًا من الشحن والتوتر في الشارع المصري، وتؤسس لدولة دينية، وتحارب الإبداع والفن والثقافة، مؤكدًا أن هذه المادة ساعدت على ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجبر المرأة على ارتداء الحجاب.