تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة-؛ لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة"، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بقيمة 25 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.