أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022، عامًا للمجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حيث دعا المجتمع المدني لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.
وأشار الرئيس إلى دور المجتمع المدني في نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.