أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية (مقررا للجنة)، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والنقل، والبترول والثروة المعدنية.
وتختص اللجنة بوضع خطة للإتفاق على الخدمات الجماهيرة والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيا على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية في كل المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التي تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات.
كما تختص بوضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة في المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات نظرا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.
ونص القرار على أن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قرارا بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.
وشمل القرار أيضا إلغاء قراري رئيس الوزراء 1082 لسنة 2014، و571 لسنة 2015، في شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.