كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تصدُّر القضايا الاقتصادية والمعاملات المالية والمهنية اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال شهر أكتوبر، بنسبة 33.3%، تلتها قضايا الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل بنسبة 28.6%، لتشكل الفئتان معًا 61.9% من إجمالي التريندات الموضوعية المرصودة.
وأوضح المؤشر، في العدد الـ56 من نشرته الدورية «فتوى تريندز»، أن أبرز الموضوعات الاقتصادية المتداولة شملت المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، وحكم العمل في بيع السجائر والمعسل، واستخدام العملات المشفرة مقدمًا أو مؤخرًا للصداق، وشراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء، إلى جانب استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها، والمراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ القائمة على دفع المال مقابل احتمال الفوز.
ورصدت النشرة، في محور الأخلاق الرقمية، فتاوى تتعلق بحرمة انتهاك الخصوصية وتتبع عورات الآخرين، وتحريم بيع البيانات الشخصية والبيومترية دون إذن أصحابها، وعدم جواز استخدام التفاعلات الوهمية في التضليل والترويج، فضلًا عن تحريم نشر الأخبار الاقتصادية الكاذبة أو تداول المحتوى المحرم والتفاعل معه بما يسهم في انتشاره.
وتناولت النشرة عددًا من القضايا الاجتماعية والأسرية والمهنية، أبرزها حكم تصميم برامج قد تُستخدم في أنشطة محرمة، وطباعة آيات القرآن الكريم على كعكات المناسبات، وأحكام الوشم وأثره على صحة الصلاة والوضوء، وآداب المزاح أثناء عقد الزواج.
كما رصدت القضايا المرتبطة بالتراث الديني والجدل المجتمعي، ومن بينها النقاشات المثارة حول السيد أحمد البدوي ومولده بمدينة طنطا، وما صاحبها من اختلاف بشأن مكانته ونسبه والاحتفال بمولده والممارسات المرتبطة به، إلى جانب الجدل حول توظيف مشاهد الوفاة والمواقف الإنسانية في صناعة المحتوى الرائج، وما يثيره ذلك من تساؤلات أخلاقية بشأن احترام حرمة الموتى ومشاعر ذويهم، فضلًا عن الأحكام المتعلقة بتجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالنطاق العربي والخليجي، أظهر رصد المؤشر تصدُّر الموضوعات والقضايا الدينية بنسبة 60% من إجمالي العينة المرصودة، مقابل 40% لتريندات الفتاوى، بما يعكس اتساع اهتمام الجمهور بالقضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب المسائل الإفتائية المرتبطة بالأحكام الشرعية وشئون الحياة اليومية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر ظهورًا بنسبة 32%، تلتها قطر بنسبة 18%، ثم الأردن بنسبة 16%، وليبيا بنسبة 12%، ولبنان بنسبة 8%، فيما جاءت السودان وسوريا بنسبة 4% لكل منهما، والإمارات وتونس وفلسطين بنسبة 2% لكل منها.
وأوضح المؤشر أن أبرز التريندات المرتبطة بالسعودية تمثلت في تداول مواقف عدد من الدعاة والعلماء بشأن الاعتداءات والتهديدات الحوثية، والتضامن مع المملكة ورفض استهداف المدنيين والمنشآت، إلى جانب التأكيد على حماية الحرمين الشريفين واحترام المقدسات الإسلامية.
وفي قطر، غلبت القضايا السياسية والإقليمية على التريندات، وتنوعت بين التطورات في اليمن، ومواقف متباينة من جماعة الحوثي، والدعوات إلى رفع الحصار عن تعز، وحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وتوحيد المواقف الإسلامية إزاء التحديات الإقليمية، فضلًا عن تداول مواقف مؤيدة لمبادرة شيخ الأزهر للمصالحة ووقف الصراعات.
أما في الأردن، تركزت الترندات على الأمن المجتمعي والتعايش الديني ومواجهة التطرف، وبرزت إدانة دائرة الإفتاء العام لحادث الاعتداء على إحدى كنائس محافظة الكرك، وزيارة مفتي الأردن لأسر الضحايا والمصابين، والإشادة بالجهود الأمنية.
وفي ليبيا، تنوعت الموضوعات بين الفتاوى المرتبطة بالحياة اليومية والقضايا الاقتصادية والمؤسسية، ومن بينها حكم استخدام تقنية رفع الرموش (Lash Lift)، والرأي الشرعي بشأن الإحالات المالية الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي، فضلًا عن فتاوى متعلقة ببعض التشريعات والمعاملات المالية والقضايا السياسية والهوية التشريعية.
وأوضح المؤشر حضور قضايا تطوير المؤسسات الدينية وتحديث آليات العمل الإفتائي في بقية الدول العربية والخليجية، من خلال توسيع التعاون المؤسسي ومواكبة التحولات الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا المعاملات اليومية وتنظيم الخطاب الديني وأدوار الأئمة والخطباء، وتعزيز المسئولية المجتمعية والرفق بالحيوان، واستمرار حضور القضية الفلسطينية وأبعادها الدينية والإنسانية.
وعلى الصعيد الدولي، رصدت النشرة استمرار تصاعد الاهتمام بقضايا الإسلاموفوبيا وأشكال التمييز ضد المسلمين في عدد من الدول الغربية، وتنوعت الوقائع بين الاعتداءات الجسدية والتهديدات، واستهداف المساجد والمؤسسات الدينية والممتلكات، وتصاعد خطاب الكراهية في المجالين العام والرقمي، فضلًا عن امتداد مظاهر التمييز إلى الفعاليات الرياضية والثقافية.
كما برزت نقاشات حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل صور النساء المسلمات وإزالة الحجاب، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بالخصوصية والكرامة والهوية الدينية.
وفي المقابل، تنوعت القضايا الإفتائية الدولية لتشمل المعاملات المالية الحديثة، مثل بطاقات الائتمان والقروض الطلابية وعقود الخيارات، إلى جانب قضايا طبية وصحية وأحكام تتعلق بالمظهر الشخصي والعمل والتأمين، فضلًا عن المشاركة السياسية وحماية البيئة.
وانتقلت النشرة من رصد الترندات إلى تحليل دلالاتها باستخدام التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بالتعامل مع القضايا الإفتائية المتداولة، وأبرز التحليل أهمية تنويع آليات الرصد، وتبني الاستجابة الاستباقية للنوازل، وتطوير آليات مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والممارسات الرقمية الضارة.
وأوصى المؤشر بتكثيف حملات التوعية بشأن المراهنات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والتضليل الرقمي، وإعداد أدلة إفتائية تطبيقية للقضايا المالية والمهنية والرقمية، وتقديمها في قوالب تتناسب مع مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى المتلقي.
كما دعا إلى تعزيز التعاون المؤسسي في رصد الترندات وتحليلها، وتطوير محتوى توعوي متعدد الوسائط، وبناء مؤشر تراكمي لقياس اتجاهات الاحتياج الإفتائي، وتأسيس منظومة إنذار مبكر تساعد على استباق القضايا قبل تحولها إلى تريندات واسعة الانتشار.
وأكدت نتائج النشرة أهمية تطوير الرصد الإفتائي من مجرد متابعة الموضوعات المتداولة إلى فهم أسباب تصدرها وتحليل أنماط التفاعل معها، وتقديم استجابات توعوية واستباقية تسهم في تعزيز الوعي الديني ومواجهة التضليل في الفضاء الرقمي.