5 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية للشركة بنهاية العام الجارى.. وخطة طموح فى معدلات التسليم والإنشاءات
التضخم وزيادة المعروض أبرز تحديات السوق العقارية خلال عام 2022
توقعات بارتفاع أسعار العقارات ما بين 10 ــ 15%.. ونضع أنظمة سداد تراعى القدرة الشرائية للعميل
التمويل المصرفى لبدء تنفيذ المشروعات أصبح ضرورة.. وننتظر دورا أكبر لشركات التمويل العقارى
أسعار الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية ستصل إلى 30 ألف جنيه للمتر خلال عامين
القطاع العقارى قادر على توفير العملة الصعبة للبلاد والسوق تتجه لطرح وحدات كاملة التشطيب

تستهدف شركة مصر ــ إيطاليا العقارية تحقيق نمو فى مبيعاتها خلال العام القادم بمعدل يتراوح ما بين 50 ــ 60%، تبعا لتصريحات المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال العسال فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن ما حققته الشركة خلال العام الجارى من مبيعات تجاوزت المستهدف جعلها تعكف على اعداد خطة طموح للعام القادم فيما يتعلق بالمبيعات والتسليمات والاستثمار فى الاعمال الانشائية للاسراع بمعدلات التنفيذ.
وبلغت المبيعات التعاقدية لـ«مصر إيطاليا العقارية» خلال العام الجارى نحو 4 مليارات جنيه والمتوقع ان تتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية العام.
وقال العسال إن شركته هدفها زيادة معدل التسليمات خلال عام 2022 بمعدل 50%، ونمو الاستثمارات فى العمليات الانشائية بنسبة 50%.
ويرى العسال ان السوق العقارية فى مصر ستواجه عدة تحديات خلال العام القادم تتمثل فى التضخم، متوقعا ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 10 ــ 15% تدريجيا.
تابع: هدفنا فى «مصر إيطاليا العقارية» تقديم انظمة سداد متنوعة تراعى القدرة الشرائية للعملاء، موضحا ان زيادة الاسعار المتوقعة خلال العام القادم سيتم تطبيقها تدريجيا وفقا لآليات السداد التى ستطرحها الشركة على المشترين.
«تمثل الفترة الزمنية من شهر ديسمبر الجارى وحتى شهر فبراير العام المقبل فرصة جيدة للشراء قبل تطبيق الزيادة فى الاسعار» ــ قال العسال، موضحا أن أزمة التضخم الحالية تتمثل فى ارتفاعها عالميا بمعدل 15% والتى ستنعكس مباشرة على القطاع العقارى.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادى العالمى إلى منتصف 2022، وقالت «جيتا جوبيناث»، إحدى خبراء صندوق النقد الدولى، إن ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية يرجع إلى حالة الركود العميقة فى الاقتصاد العالمى، والتزايد المستمر فى الأسعار، متوقعة أن يرتفع معدلات التضخم فى جميع بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنهاية العام.
وقال العسال ان الوقت الحالى يمثل فرصة مناسبة للاستثمار والشراء فى العاصمة الادارية، متوقعا ان تتضاعف الاسعار خلال عامين او عام ونصف لتصل إلى 30 ألف جنيه متوسط سعر المتر السكنى بالعاصمة الادارية.
يرى العسال ان التوسع فى طروحات الاراضى تعد أحد التحديات التى تواجه السوق العقارية خلال العام القادم، قائلا «الزيادة فى طروحات الاراضى ستؤدى إلى ظهور شركات ومشروعات جديدة، وبالتالى المعروض سيكون اكبر والمنافسة اكثر حدة بين المطورين».
توقع العسال أن يشهد العام القادم حالة من «الفلترة» وإعادة تصحيح السوق العقارى بالتزامن مع اقرار الضوابط الجديدة المنظمة للقطاع والتى ستمثل تحديا لكل الشركات العقارية.
«وضع ضوابط منظمة لعمل الشركات العقارية أمر هام فى ظل النمو المتزايد فى السوق العقارية وخطة التوسع التى تتبناها الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%» ــ تبعا لتصريحات العسال، مؤكدا على ضرورة إنشاء اتحاد للمطورين للقيام بدوره فى تصنيف المطورين.
اضاف ان الشركات الكبرى التى تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات وقاعدة عملاء دائما لديها القدرة على مواجهة اية متغييرات او اضطرابات تمر بالسوق، وذلك بما تتمتع به من مصداقية تجذب اليها الرغبين فى الشراء دون النظر إلى الاسعار.
تابع: توجد شركات عقارية تبيع بأسعار اقل من التكلفة وهنا يجب على العميل ان يتمتع بالوعى الكافى لاختيار المطور الجاد وعدم الانخداع فى الاسعار، والبحث عن الشركات الجادة ذات المصداقية من خلال سابقة اعمالها فى السوق العقارية.
وطالب «العسال» بضرورة مساهمة البنوك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية عند بداية تنفيذها مع حصولها على جميع الضمانات من المطور، بالاضافة إلى تفعيل دور شركات التمويل العقارى لتوفير برامج تمويل متنوعة تمكن العميل من شراء الوحدة العقارية وذلك من خلال تشريعات تساعد على تفعيل عمل هذه الشركات بما يتناسب مع النمو المتزايد فى السوق العقارية.
وتستهدف «مصر ــ إيطاليا» الحصول على تمويلات من البنوك خلال العام القادم لتعزيز خطة الشركة الاسراع بمعدلات التنفيذ لمشاريعها المختلفة.
ويرى العسال ان ايجاد آليات لتنشيط تصدير العقار للخارج اصبح ضرورى فى ظل الثورة العمرانية التى تشهدها البلاد على مستوى المشروعات العقارية الجارى تنفيذها ومشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق.
تابع: تمتلك مصر فرص هائلة لتصدير العقار للخارج ليصبح مصدرا هاما لجلب العملة الصعبة للبلاد، مضيفا ان العمل على جذب مشترين من الخارج للسوق العقارية المصرية سيدفع المطورين تدريجيا لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، حيث تشكل الوحدت النصف تشطيب نحو 70% من المعروض.
وعن خطة توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة، قال العسال إن مصر إيطاليا العقارية تعد بين أكثر ثلاث شركات من حيث المبيعات على مستوى شرق القاهرة وبعد افتتاح مول جاردينيا 8، تستهدف افتتاح مشروع كايرو بيزنس بارك فى مايو القادم الذى يضم 42 مبنى إداريا على مساحة 78 ألف متر مربع تقع فى القاهرة الجديدة، وفى ضوء ذلك تطمح الشركة لاقتناص فرص استثمارية جديدة فى مناطق غرب القاهرة والساحل الشمالى ضمن خطتها لتنويع محفظة مشاريعها.
تابع: ندرس عدة فرص فى غرب القاهرة (توسعات زايد) والساحل الشمالى، بمساحات ما بين 100 إلى 500 فدان.
وتضم محفظة «مصر ــ إيطاليا العقارية العقارية» مشروعات متنوعة، أبرزها فى العاصمة الإدارية، يأتى فى مقدمتها مشروع «البوسكو» على مساحة 200 فدان يليه مشروع «ڤينشى» على مساحة 110 فدادين، بالإضافة إلى مشروع البوسكو سيتى على مساحة 268 فدانا بمشروع مستقبل سيتى شرق القاهرة، بالاضافة إلى مشروع كاى السخنة، بعدد 300 وحدة، وفندق 209 غرفة تديره سلسة فنادق هيلتون، وانتهت الشركة من إنشاءات المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية للمشروع قامت الشركة بإعادة تصميمها وتضم 25 غرفة فندقية فاخرة تديرها شركة ادارة متخصصة تعاقدت معها الشركة.