جورج إسحاق: متمسكون بالتظاهر أمام «الوزراء» لرفض «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 يناير 2023 9:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

جورج إسحاق: متمسكون بالتظاهر أمام «الوزراء» لرفض «تيران وصنافير»

عمرو محمد
نشر في: الخميس 12 يناير 2017 - 9:29 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2017 - 9:29 م
أعلن جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه للحكم الصادر من قبل القضاء المستعجل والذي قضى بتحديد حديقة الفسطاط كموقع للتظاهرة التي دعا إليها بعض رموز القوى السياسية؛ للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال «إسحاق»، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «سنواصل نضالنا لإسقاط كل قانون مكبل للحريات، استمرارًا لجهود القوى الديمقراطية الرامية إلى إسقاط قانون التظاهر، قدم مجموعة من قيادات ورموز هذه القوى إخطارًا بالتظاهر أمام مجلس الوزراء؛ اعتراضًا على اتفاقية التفريط في تيران وصنافير إلى جهات الأمن».

وأضاف: «بعد أن أسقطت المحكمة الدستورية العليا حق هذه الجهات في الموافقة أو الرفض وفقًا لما هو معمول به في الدول الديمقراطية، واستبدلت ذلك بإخطار يقدمه طالبي التظاهر، حيث لا يكون من حقها في هذه الحالة أن ترفض أو تقبل، وإنما اللجوء للقضاء في حالة الاعتراض على مكان أو توقيت التظاهر».

واستطرد: «وقد حاولت جهات الأمن في البداية وضع العقبات أمام استلام الأخطار، ثم لجأت بعد ذلك وفي نفس الاتجاه الرامي إلى منع الحق في التظاهر إلى القضاء المستعجل، وادعت أنها لا تستطيع تأمين مظاهرة سلمية، وهو أمر يتنافى مع ادعاءات الأمن حول قدراته».

وأوضح «وقد قضى القضاء المستعجل بالحكم في القضية دون استدعاء مقدمي الإخطار، وهم طرف أصيل في النزاع، ودون إخطارهم رسميًا بالحكم الصادر عن المحكمة بأن المكان الأنسب للتظاهر من النواحي الأمنية هو (حديقة الفسطاط)، ما يتعارض مع رغبتنا في التظاهر أمام مجلس الوزراء تحديدًا؛ بغرض توجيه رسالة سياسية واضحة ومحددة للجهة التي وقعت على اتفاقية التفريط في التراب الوطني، وإحالة الاتفاق إلى البرلمان رغم أحكام القضاء الاداري الواضحة والواجبة الاحترام».

وتابع: «ولما كانت إحالتنا لحديقة نائية تفريغًا للتظاهرة من رسالتها ومن مضمونها فإننا نؤكد على رفضنا للتظاهر في هذا المكان، وأننا سنواصل مقاومتنا لكل التشريعات المقيدة للحريات عبر نضال قانوني طويل وتضحيات جسيمة لا يسعنا إلا أن نستكمل نضالنا القانوني بكل وسائل الطعن الممكنة؛ لإلغاء حكم القضاء المستعجل».

وأضاف: «نوجه في نفس الوقت نداءً إلى كل المدافعين عن مصرية تيران و صنافير بالاحتشاد يوم الاثنين 16 يناير لحضور جلسة مجلس الدولة التي ستنظر القضية».

ووقع على البيان «د.أحمد البرعي، السفير معصوم مرزوق، وفريد زهران، ومدحت الزاهد، وجورج إسحاق، وخالد داوود، د.محمد بسيوني».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك