حصل زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ستيفان لوفين، اليوم السبت، على دعم قوى من حزب معارض في محاولته للفوز بفترة رئاسة جديدة كرئيس لوزراء السويد.
وقالت آني لوف زعيمة حزب الوسط، إن مجلس أمناء الحزب صادق على مسودة اتفاق مع ثلاثة أحزاب أخرى حول شروط تشكيل حكومة جديدة بقيادة لوفين، مضيفة: "اخترنا حكومة لا تعتمد على دعم من الحزب الديمقراطي السويدي"، في إشارة إلى الحزب الشعبوي اليميني الذي يملك الصوت الحاسم الذي يمكن أن يرجح كفة طرف.
وأوضحت لوف للصحفيين أن التصويت على دعم لوفين جاء بـ56 صوتا لصالحه مقابل صوتين.
ويمثل الصوتان الرافضان منظمات طلابية.
وأضافت لوف، أن حزبها سيبقى خارج نطاق الحكومة المتصورة، لكنه سيتعاون بشأن الميزانية ومشروعات القوانين الأخرى.
وكشفت مسودة الاتفاق اليوم الجمعة عن حل وسط بين الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر وحزب الوسط والليبراليين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس أمناء الحزب الليبرالي على موقفه غدا الأحد، ويشهد الحزب انقساما علنيا حول هذه النقطة.
وقال زعيم الحزب الليبرالي يان بيوركلوند، بعد المداولات إن مجلس الحزب الذي اجتمع اليوم "أوصى بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر وحزب الوسط، وتجمع الأحزاب بالبرلمان يدعم هذا أيضا".
وأضاف أن مجلس الحزب أدلى بـ17 صوتا مقابل 8 لصالح التوصية بالموافقة على مسودة الاتفاق، بينما يدعمها 13 من المجموعة البرلمانية المؤلفة من 20 نائبا.
وقال بيوركلوند للصحفيين: "من خلال هذا الاتفاق، نحصل على سياسات ليبرالية للغاية ونخفف من نفوذ الأحزاب الهامشية"، مشيرا إلى تخفيضات ضريبية ضغط حزبه من أجل تبنيها.
كانت الانتخابات العامة السويدية في التاسع من سبتمبر قد نتج عنها مأزق سياسي بين أهم تحالفين سياسيين بالبلاد بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة لوفين وحزب المحافظين بزعامة أولف كريستيرسون، ولم يحصل أي منهما على أغلبية في المجلس التشريعي المؤلف من 349 مقعدا؛ ما عقد من مسألة تشكيل حكومة جديدة.
وخارج التكتلين، يوجد الحزب الديمقراطي السويدي الشعبوي اليميني الذي يمتلك الصوت المتأرجح "الذى يمكنه ترجيح كفة أي من التحالفين بعدما حصد 62 مقعدا بالبرلمان".
ومن المقرر أن يرشح رئيس البرلمان رئيس الوزراء الجديد بعد غد الاثنين، مع إجراء تصويت حول الثقة يوم الأربعاء المقبل.