حصلت «الشروق» على ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين وتقع في 9 بنود، حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد أن عقد اجتماعه الأخير بالنقابة لوضع ملاحظاته على مشروع اللائحة.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا له الأسبوع الجاري للموافقة على مشروع لائحة الجزاءات بعد استطلاع الجهات المعنية؛ وهما نقابتي الصحفيين والإعلاميين، قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.

وأشارت النقابة -في ملاحظتها الأولى على اللائحة- إلى ضرورة حذف النصوص التي تفرض غرامات مالية باللائحة؛ لمخالفاتها النصوص الواردة في القانون 180 لسنة 2018، وفي حالة إقرار مجلس الدولة لقانونية فرض هذه الغرامات، فإن مجلس النقابة يطلب ألا تتجاوز في حدها الأقصي 100 ألف جنيه، اتساقا مع المادة 101 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة.

وعن الملاحظة الثانية طالب مجلس النقابة، إدخال تعديل على نص المادة (1) من اللائحة بحذف كلمة "قد" كونها تعاقب بالاحتمالية وليس يقين ارتكاب المخالفة.

وطالبت الملاحظة الثالثة تعديل المادة (2) بحذف العبارات "المطاطة" والاكتفاء بما نص عليه الدستور والقانون 180 لسنة 2018، من جرائم لتصبح على النحو التالي:

"يجازي كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية، أو التمييز، أو الطائفية، أو العنصرية، بأحد الجزاءات التالية، أو أكثر بحسب الأحوال". وترى النقابة حذف "البند الثالث" من المادة (2) ، والتي تنص على "منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة"، وذلك لمخالفتها القانون 180 لسنة 2018، الذي يحظر منع نشر أو بث الوسيلة إلا بضوابط محددة نص عليها الدستور.

وأوصى مجلس النقابة في ملاحظته الرابعة إدخال تعديل على نص المادة (4) بإضافة فقرة "وتحال المخالفة إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية".

ويرى مجلس النقابة في الملاحظة الخامسة إلغاء المادة (5) من اللائحة المقترحة، وفي حالة إقرار قانونيتها من قبل مجلس الدولة، فأن النقابة تقترح حذف الألفاظ المطاطة بها ليكون النص كالتالي:
" يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه بأحد الجزاءات التالية أو أكثر بحسب الأحوال:
- إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخُالفة.
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة".

كما طالبت النقابة في الملاحظة السادسة إدخال أضافة بنهاية المادة (8) من اللائحة المقترحة، وهي "وحال إسناد ارتكاب المخالفة لصحفي أو إعلامي تحال الواقعة إلى نقابته المختصة لاسيتفاء التحقيق".

وحول الملاحظة السابعة تري النقابة حذف كلمة "الصحفي" من متن المادة (9) باللائحة المقترحة كون المادة شملت الجميع بلفظ "أحد الضيوف أو شخصا ما".

وعن الملاحظة الثامنة، ترى النقابة أيضا إدخال تعديل على الفقرة (4) من المادة (10) بحذف جملة الوسيلة الصحفية أو الإعلامية، وإحلال جملة "حذف المادة الصحفية أو إيقاف البرنامج لفترة محددة" محلها.

وفي ملاحظتها التاسعة والأخيرة رأي مجلس النقابة ادخال تعديل على نص المادة (11) بإضافة كلمتي "الشكوى ضد" ليكون نصها كالتالي:

"يحيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الشكوي ضد الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقاً للمادتين "6" و "11" من هذه اللائحة.
كان مجلس نقابة الصحفبين عقد اجتماعا له الأربعاء الماضي لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات، حضره النقيب و9 أعضاء فيما امتنع السكرتير العام للنقابة عن الحضور، َوانسحب عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ لاعتراضه على اللائحة.