كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن عدد الشركات المزمع طرحها بالبورصة خلال 2027، وما إذا كان الطرح يتضمن نسبا حاكمة أم صغيرة.
وقال خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» إن المستهدف يدور حول طرح ما يقرب من 15 إلى 16 شركة حتى نهاية عام 2027، لافتا إلى نسب الطرح تتحدد لكل حالة على حدة.
واستشهد بشركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتي تتبعها ثماني شركات من بينها خمس شركات مقيدة بالفعل بالبورصة بالإضافة لشركة «سيد» للأدوية التي دخلت القيد المؤقت منذ شهرين ليرتفع العدد لست شركات.
وأوضح أن الدولة تمتلك ما يقارب 60% في الشركات الخمس المقيدة بالبورصة، مضيفا «الدولة اعتبرت قطاع الأدوية قطاعا ذا بعد قومي واستراتيجي، وبالتالي لن تتخارج منه الدولة ولن تقل حصة ملكيتها فيه عن نسبة 51%، ونقوم حاليا بإعادة هيكلة شركات الأدوية، وزيادة رؤوس أموالها وإجراء توسعات لرفع قيمتها، بدليل ارتفاع سهم شركة الإسكندرية للأدوية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه خلال العام الماضي».
ونوه إلى أن بقاء الدولة يرتبط بالقطاعات الاستراتيجية التي تخضع للتصنيف حاليا، مشيرا إلى أن الدولة تتدخل لتمكين الأسواق وضمان تطبيق الحياد التنافسي، وفقا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وبشأن شروط الحياد التنافسي في الأراضي والضرائب والمرافق، طمأن القطاع الخاص، مؤكدا أن الشركات المملوكة للدولة تخضع لنفس القواعد والالتزامات المطبقة على القطاع الخاص، استنادا للمنهجية الجديدة ومستهدفات القانون رقم 170 الصادر في أغسطس 2025.
وأشار إلى إشادات المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية، قائلا إن «البنك الدولي أبلغنا أمس بأن التجربة المصرية تجربة ملهمة، وسيتم توزيع الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على جميع الدول الأعضاء بالبنك».
وأوضح أن حديث صندوق النقد عن التباطؤ كان يخص الإصدار الأول للوثيقة بين عامي 2022 إلى 2025 مؤكدا أن الحكومة تمتلك حاليا «الاحترافية الكافية» لتحديد التوقيت الملائم لنزول وطرح أي شركة بالبورصة بما يخدم الاقتصاد القومي.