رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، المنعقدة أمس الاثنين، بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من دورها الوطني، حيث تأسست عام 1954.
قال خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات له اليوم، إن هذا القرار يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام، الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأعرب الاتحاد عن حزنه بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني.
وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه عندما قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأسيس "الحديد والصلب" تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان، ودورها كان رئيسيًا في بناء "السد العالي" وبناء "حائط الصواريخ" أثناء الحرب، وفي ذكرى الاحتفال بثورة يوليو في السنة السادسة عام 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج فى نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا.
ولفت إلى أنه تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك 4 أفران عالية، وبعد مرور 4 سنوات فقط من تأسيس المجمع ارتفع إنتاجه من 200 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويًا، وبدأت النظرة المستقبلية للاقتصاد فى التحسن.
وأكد الاتحاد أن "الحديد والصلب" ساهمت فى تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها فى التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة، وفى مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عامًا، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية، حتى وصلت إلى الوضع الراهن مع سبق الاصرار والترصد.
وتابع: "مع العلم أن هذه الشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوعا من الحديد".