قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في حكم نهائي وبات، برفض طعن المتهمين في قضية شبكة الاتجار في الأعضاء البشرية، على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن والغرامة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، قضت فى يوليو 2018، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وببراءة 3 متهمين.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى عن أحد المتهمين لوفاته، وعزل 10 متهمين محكوم عليهم من وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.