قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة استردت 75 محل ووحدة إدارية بجراجى الأوبرا والعتبة، مشيرا إلى انتهاء مدتهم الإيجارية، وذلك ضمن الموجة 15 لإسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".
وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، لافتًا أنها تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكافة التعويضات المترتبة على ذلك.
وأكد عبد العال، أن المستأجر يلتزم بالسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفى حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد، منوهاً أنه فى حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون.
وأشار المحافظ، إلى أن عقود المحال والوحدات الإدارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الإنتفاع للغير خلال مدة الإنتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة وإلا إعتبر العقد لاغيًا، مضيفًا أن العقود تنص على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الإنتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقا للقواعد المقررة.
ولفت المحافظ، إلى أن مشروع إنشاء جراجى الأوبرا والعتبة كان أحد المشروعات الرائدة التى هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفى نفس الوقت يتم استغلاله اقتصاديا بتوفير سوق تجارى كبير ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة.
وأكد أن الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين تعد أماكن مميزة لتوافر الجراج الذي يعد عنصر جذب لنوعية متميزة من العملاء مستغلي هذه المكاتب والمحلات.