أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن إتمام جميع إجراءات اعتماد النظام الأساسي الجديد للبنك.
وقال البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، إن ذلك تم بعد موافقة البك المركزي المصري مبدئيا وموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك.
وكشف البنك عن أبرز التعديلات التى تضمنها النظام الأساسي وجاء أبرزها أن تبلغ مدة البنك 50 عاما تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لسنة 2023.
وتابع البنك، أنه طبقا للنظام الأساسي الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظورا سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية مملوكة كليا أو جزئيا لغير المصريين، حيث لم يتضمن النظام الأساسي الجديد أية مادة تمنع ذلك.
ويتوافق النظام الأساسي الجديد تماما مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وفي سبتمبر 2023 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك، وذلك بهدف تحريرها من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها، وهي: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
ومنح القانون البنوك الثلاثة مهلة سنة لوفيق أوضاعها طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة حتى سنتين.
وأعقب ذلك اجتماع لمجلس إدارة البنك، وقرر استمرار العمل بالبنك بذات القواعد ودليل العمل واللوائح والنظم والسياسات القائمة والمعمول بها في البنك، لحين توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي وتسجيله وإشهاره.