وافق البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون خاص يلزم سول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية وغيرها من دول العالم بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية..

وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة اليوم، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.

ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سول إلى إتمام الاتفاقية التجارية بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.

وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام غضب ترامب، ما دفعه في يناير/كانون الثاني إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25% على الواردات الأمريكية من البضائع الكورية وحثّ كوريا الجنوبية على تسريع إقرار مشروع القانون.

وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم الجمركية قد أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.

وقد أُضيف مزيد من الغموض إلى توقعات التجارة بين عشية وضحاها بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، أن مكتبه سيبدأ تحقيقا بشأن أكثر من اثنتي عشرة دولة كبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية لفرض رسوم جمركية عليها، بموجب المادة 301 من قانون التجارة.

من المرجح أن تكون هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة هي الأولى من بين عدة تحقيقات تجارية شاملة تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة، حيث تبحث إدارة ترامب عن سبل لاستبدال الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا.

وكان ترامب قرر فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين فور صدور حكم المحكمة بإلغاء الرسوم التي أعلنها في أبريل الماضي، لكن الرسوم الأخيرة مجرد إجراء مؤقت سينتهي بعد 150 يوما وفقا للقانون الذي استخدامه ترامب في إقرارها

ومثل جارتها اليابان، تلتزم كوريا الجنوبية بتنفيذ اتفاقها مع الولايات المتحدة نظرًا لاحتمال استمرار الرسوم الجمركية بشكل أو بآخر.

ينص التشريع الكوري الجنوبي على إنشاء شركة استثمار استراتيجية كورية أمريكية، وهي كيان ممول حكوميًا سيشرف على استثمارات واسعة النطاق في الولايات المتحدة في قطاعات تشمل أشباه الموصلات،

والبنية التحتية للطاقة، والتعاون في بناء السفن.

وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية أمام الأعضاء اليوم: "نأمل أن تشكل هذه فرصة قيّمة لتعزيز التعاون الصناعي الاستراتيجي بين كوريا والولايات المتحدة، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتجارة".

وسوف تبدأ الشركة برأس مال قدره تريليوني وون (4ر1 مليار دولار أمريكي) ممول بالكامل من الحكومة، وستعمل بمجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء، وفقًا لوزارة المالية.

كما سيتم إنشاء صندوق استثماري مخصص داخل الشركة لتمويل المشاريع من خلال استثمارات الأسهم، بالإضافة إلى القروض والضمانات، بما في ذلك دعم مبادرات التعاون في بناء السفن مع الولايات المتحدة. كما يلزم القانون الشركة بتشكيل لجنة لإدارة المخاطر للإشراف على المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات.