عقوبات رادعة فى حال تسريب البيانات بشكل متعمد حفاظا على أمن المواطنين
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.
وقال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد رفعت، إن القانون يقضى على فكرة تسريب المعلومات، ويعاقب مرتكبها بعقوبات رادعة، متوقعا الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجارى.
وأوضح رفعت في تصريحاته لـ "الشروق"، أن شركات الاتصالات اعترضت على عدد من مواد القانون، خاصة فيما يخص توقيع الحبس على الشركات في حالة تسريب بيانات العملاء عن طريق خطأ فنى غير متعمد، مشيرا إلى أن اللجنة ستعدل هذه المادة لتكون الغرامة عقوبة تسريب البيانات عن طريق الخطأ، والحبس فى حالة تعمد التسريب.
وأشار إلى أن شركات الاتصالات اعترضت على المدة التى تستغرقها لتقديم البيانات إذا طلبتها الأجهزة الأمنية، أو الحكومة، مطالبين بمد فترة تقديم المعلومات للجهات المختصة، خاصة وأن القانون يتضمن توقيع عقوبة مالية على الشركات فى حال عدم تقديم البيانات المطلوبة".
وأضاف أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة فى حال تسريب البيانات الشخصية بشكل متعمد، حفاظا على الأمن الشخصي للمواطنين وبياناتهم، والهدف منه حماية الأمن القومي لمصر، والأمن الشخصي للمواطنين، مشيرا إلى أن القانون يضمن سرية البيانات وعدم تسريب بيانات الأشخاص فى الداخل أو الخارج لجماعات إرهابية، متابعا:" بعض شركات الإعلانات كانت تحصل على بيانات المواطنين من شركات الاتصالات، تستخدمها فى الاعلان عن منتجاتهم، وإزعاج المواطينين، مما يعد اختراق للخصوصية يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
وتابع:" القانون يحاسب الشركة بشكل عام، ممثلة فى مجلس إدارتها، مضيفا:" على كل شركة أن تحمي بياناتها، والتأكد من سلامة أمنها الداخلي، حتى لا تقع تحت طاولة القانون".