بعد 11 عاماً من تعطل تنفيذه بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011، عاد مشروع إنشاء الطريق المزدوج (طنطا / السنطة/ زفتى) بطول 21 کم في نطاق محافظة الغربية للحياة مجدداً، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً جديداً باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
وينص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقالت وزارة النقل إن المشروع يستهدف تحقيق السيولة المرورية بازدواج وتوسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية المرتفعة ومن ضمنها طريق طنطا - السنطة - زفتى.
وأشارت الوزارة إلى أنه سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1132 لسنة 2008 باعتبار مشروع ازدواج طريق طنطا – السنطة – رفتي من أعمال المنفعة العامة ، وتم إيقاف التنفيذ للظروف التي مرت بها البلاد عام 2011.
وأوضحت الوزارة أن مديرية المساحة بالغربية استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام للمشروع نظراً لمرور أكثر من عامين على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليـه بـعـالـيـه وحـتى يتسنى استكمال إجراءات نزع الملكية المسار المشروع بالكامل بطول 21 کم تضمن تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة تقدير قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بمبلغ 60 مليون جنيه.