أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة مرتقبة في أجور العاملين بالدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحسين أوضاع الفئات التي تتحمل مسئولية مباشرة في بناء الإنسان، وفي مقدمتهم المعلمين والعاملين في القطاع الطبي، لما يقومون به من دور أساسي في تطوير المجتمع والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار الحسينى في بيان له اليوم، إلى أن قرار مجلس الوزراء يأتى استجابة للمطالبات المستمرة من البرلمان بزيادة أجور تلك الفئات لأهمية دورهم في المجتمع وبناء الإنسان.

وذكر أن المعلم يمثل حجر الأساس في منظومة التنمية، حيث تقع على عاتقه مسئولية إعداد الأجيال وصناعة الوعي، وهو ما يتطلب توفير بيئة عمل مناسبة وتحسين المستوى المادي بما يتواكب مع حجم الجهد المبذول داخل المدارس، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح حسام المندوه، أن عدد المعلمين في التعليم قبل الجامعي يقترب من نحو 1.3 إلى 1.4 مليون معلم، يخدمون ما يقرب من 29 مليون طالب، وهو ما يعكس حجم العبء الكبير الواقع على منظومة التعليم.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الطبي، قال حسام المندوه: لا يقلون أهمية عن المعلمين، بل يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأزمات الصحية، مؤكدًا أن المنظومة الصحية في مصر تضم ما يقرب من 100 ألف طبيب ممارس، إلى جانب مئات الآلاف من أعضاء هيئة التمريض والفنيين والإداريين، الذين يقدمون الخدمات الطبية لملايين المواطنين يوميًا داخل المستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات، وهو ما يستوجب استمرار تحسين أوضاعهم المالية والمهنية للحفاظ على الكوادر الطبية ومنع تسربها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة تأتي في توقيت مهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار حسام المندوه، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطنين بشكل مباشر، كما أن تحسين دخول العاملين فيهما ينعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الحسينى، ضرورة أن تتماشي الزيادة المرتقبة في الأجور مع الزيادة التي تمت في أسعار الوقود وتسببت في رفع أسعار مختلف السلع، مشيرا إلي أهمية أن يشعر المواطن بتلك الزيادة.

وشدد النائب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، مع التوسع في برامج التدريب والتأهيل، وتوفير حوافز عادلة للعاملين، بما يضمن تطوير المنظومة التعليمية والطبية، وتحقيق الهدف الأساسي وهو بناء مجتمع قوي قائم على العلم والصحة والعمل، ضمن استراتيجية الدولة في بناء الإنسان.