أجازت دار الإفتاء المصرية، تعيين المرأة في وظيفة مأذونة.
وقالت الدار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على سؤال ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون من الناحية الشرعية؟، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.
وأضافت: "وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة".