• اتجاه لفصل «الزراعة» عن«الاستصلاح».. ومنح سلطات تخصيص الأراضى إلى مركز تابع لـ«الوزراء»
• الأئمة يضربون بتعليمات«جمعة» عرض الحائط.. ويرفضون تخصيص خطبة الجمعة لـ«الشائعات»
علمت «الشروق» من مصادر حكومية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيلتقى اليوم السبت رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لحسم التعديل الوزارى المرتقب، لاسيما بعدما ترددت انباء عن اعتراض الرئيس على أداء عدد من الوزراء فى الملفات الخدمية، وقضية الفساد فى وزارة الزراعة.
وتوقعت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن يتم فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضى ومنح سلطات تخصيص الأراضى إلى مركز تخطيط واستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، كما رجحت أن يحسم الرئيس بشكل نهائى اختيار اسم وزير الزراعة الجديد، الذى من المتوقع ان يؤدى اليوم اليمين الدستورية.
كان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محلب، أمس الأول الخميس، قد شهد نقاشا مطولا استمر 8 ساعات، حول وضع الحكومة بعد الهجوم الإعلامى على أدائها، واتهام بعض أعضائها بالتورط فى قضايا فساد، حيث اشتكى عدد من الوزراء من الضغوط التى يعملون فى إطارها، فى ظل تردد الحديث عن عدم الثقة بالحكومة.
وعلمت «الشروق» من مصادر فى مجلس الوزراء أن الاجتماع امس قد شهد حالة من الغضب الشديد من جانب عدد كبير من الوزراء بسبب انتشار شائعات حول تورطهم بالفساد، بينما أصيب البعض الآخر بالاحباط بعد ما تردد ورود اسمائهم ضمن بورصة التغييرات الوزارية المحتملة.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء لم يجد فى ظل حالتى الغضب والاحباط التى سيطرت على الوزراء، سوى إصدار بيانين لارضاء الفريقين، حيث استنكر البيان الاول «الحملة المغرضة ضد مجلس الوزراء، وأن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحدا من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط»،اما البيان الثانى، فكان بمثابة المكافأة حيث وافق رئيس الوزراء، على طلب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، رعاية رئيس مجلس الوزراء، للمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى الفترة من 14 ـ 15 نوفمبر 2015.
من جهة أخرى، رفض خطباء وأئمة وزارة الأوقاف، الالتزام بنص خطبة الجمعة المعدلة التى قرر وزير الأوقاف تخصيصها للحديث عن تحريم الشرع للشائعات وخطورة إلقاء التهم بالباطل، وتحدثوا عن عظمة فريضة الحج وفؤاد الأيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، وهى الخطبة التى كانت محددة سلفا قبل أن تترد أنباء حول إقالة الوزير من منصبه.
وكان الوزير قد أمر بتعديل خطبة الجمعة، التى كانت مخصصة للحديث عن مناسك الحج، إلى تناول تحريم الشرع للشائعات، وخطورة إلقاء التهم بالباطل، وشدد على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وتوعد المخالفين، وهو ما لم يلتزم به الأئمة الذين أكدوا رفضهم الزج بالمنابر فى الأمور الخاصة بالوزير.