قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بالقطاع الزراعي لأنه مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، حيث تربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، إضافة إلى أنه يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي.
وأشار، خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي "صحاري" بمشاركة 250 شركة متخصصة في الأنشطة الزراعية المختلفة، إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، لافتا إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا، وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة.
وأضاف أن مشروع تحديث الري والتحول إلى نظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا، توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى 10 سنوات، لافتا إلى أن هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن بالريف المصري وتحسين معيشتهم.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي في السنوات السبع الماضية يشهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا إلى أن وجود مشروعات عدة سواء كانت في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي أو التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.
وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى احتلال مصر المراكز الأولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.