أقر البرلمان الدنماركي، الخميس، اتفاقاً أمنياً تاريخياً مع الولايات المتحدة بشأن جرينلاند، يتيح لواشنطن توسيع وجودها العسكري في الجزيرة الاستراتيجية عبر إنشاء منشآت جديدة وتطوير قاعدة قائمة، دون المساس بالسيادة الدنماركية عليها، وذلك بعد أشهر من التوترات التي أثارتها مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاستحواذ على الجزيرة.
وحظي الاتفاق بتأييد واسع داخل البرلمان الدنماركي، متجاوزاً بذلك آخر العقبات التشريعية أمام توسيع كبير للوجود العسكري الأميركي في الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي، ما يمهد الطريق لإنشاء قاعدتين عسكريتين أميركيتين جديدتين ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي "القبة الذهبية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.
أبرز بنود الاتفاق
ويسمح الاتفاق للولايات المتحدة بإنشاء منشآت عسكرية جديدة في نارسارسواك بجنوب جرينلاند، ومسترسفيج في شمال شرقي الجزيرة، إلى جانب توسيع أنشطتها في قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة بالفعل.
ويعزز الاتفاق نفوذ واشنطن في الملف الأمني لجرينلاند، دون أن ينقل إليها السيادة على الجزيرة، التي تظل إقليماً يتمتع بحكم ذاتي خاضع لمملكة الدنمارك.
وينص الاتفاق صراحة على الاعتراف بحق سكان جرينلاند في تقرير مصيرهم، لكنه يضع شرطاً، حال قررت الجزيرة الاستقلال مستقبلاً.
وبموجب الاتفاق، يتعين على الدنمارك وجرينلاند ضمان التزام أي دولة مستقلة قد تنشأ مستقبلاً بالبقاء ضمن حلف الناتو، وتحمل الالتزامات الدفاعية القائمة.
ولا يتضمن الاتفاق تاريخاً لانتهاء العمل به، ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الأطراف المعنية.
كما يمنح الاتفاق واشنطن حق إبداء الرأي في الاستثمارات الأجنبية الحساسة في جرينلاند، ويمنع الدول غير الأعضاء في الناتو من إقامة منشآت عسكرية في الجزيرة من دون موافقة الحكومات الثلاث (الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة).
نهاية التوترات مع واشنطن
ودأب ترامب على التأكيد على أن السيطرة الأمريكية على جرينلاند "ضروري للأمن القومي للولايات المتحدة"، كما سبق أن رفض استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للاستحواذ على الجزيرة.
وأثارت تصريحاته أزمة دبلوماسية مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، وأثارت مخاوف لدى الحكومات الأوروبية بشأن مستقبل التحالف.
وقدمت كوبنهاجن اتفاق سبتمبر باعتباره وسيلة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، مع الحفاظ على السيادة الدنماركية.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، خلال مراسم توقيع الاتفاق إنه "يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها ويحترمهما، كما يحترم حق شعب جرينلاند في تقرير مصيره".
وبعد موافقة البرلمان الدنماركي، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما تبلغ كوبنهاجن واشنطن رسمياً، باستكمال الإجراءات اللازمة في كل من الدنمارك وجرينلاند.