قررت النيابة الإدارية بالسنطة فى القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ بإنهاء خدمة "م.ع.ح" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته فى القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور.
صدر القرار برئاسة السيد هيثم قنديل رئيس النيابة الذى باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة
واثببت التحقيقات وجود عدد أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور وكذا إنقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وإدعاءه أنه مريض على خلاف الحقيقة.
وقد إنتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة/م.ع.ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.