قال الإعلامي أحمد موسى، إن «أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة في جلسات عمل، لإيجاد حلول لأزمة استثناء أبناء مصر العاملين في الخارج والسياح من دفع رسوم جمركية على التليفونات الواردة بصحبتهم».
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «خبر سيعلن خلال أيام بإذن الله.. سيكون هناك حلًا جذريًا يلبى رغبات المصريين العاملين في الخارج ولجميع القادمين للسياحة».
وأضاف: «كلنا مع حق الدولة. وفى نفس الوقت مع مصالح المواطنين. مع أهمية مواجهة التهريب وإغلاق الثغرات كافة التي أدت لتهريب 16 مليون تليفون محمول العام الماضي، تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار جنيه».
وبدأت الحكومة المصرية، الأربعاء، تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وقال تنظيم الاتصالات إن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
وبموجب القرار لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ38% من سعر الهاتف، ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج.
من جهته، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والصناعة والنقل، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.
وأكد منصور أن القرار السابق كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاث سنوات، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب أمران محل اتفاق، لكن تطبيق القرار الجديد بهذه الصورة يحمل أعباءً جسيمة على المواطنين، ويمثل عقابًا للاستخدام الشخصي لا للتهريب.