أعلن النائب مجدي مرشد، باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25)، مؤكدًا أهمية ما انتهت إليه اللجنة الخاصة من دراسة المادة وتفنيد أبعادها الدستورية والقانونية، وموجهًا الشكر إلى اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب على الجهد المبذول في إعداد التقرير.
وأشار مرشد إلى أن تنظيم الدراسة داخل جامعة كيان يجب أن يراعي طبيعة المراكز القانونية للطلاب ومبدأ المساواة بينهم، في ضوء وجود شعبتين عسكرية ومدنية داخل الجامعة، مؤكدًا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على حذف المادة، استجابةً للاعتراض الرئاسي وما تضمنه تقرير اللجنة من نتائج.