دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الاثنين، استمرار جماعة الحوثي في ترويج مزاعم فتح الطرق، واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد، وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية.
وأكدت في بيان أن «هذه المزاعم لا تغيّر واقع الحصار ولا تعفي الميليشيات من مسئوليتها عن تداعياته؛ إذ يُقاس فتح الطرق بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات فعلياً إلى السكان، ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق للضغط والابتزاز»، وفق شبكة العربية.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لتشديد الميليشيات الحوثية حصارها على مدينة تعز، عقب هجماتها الواسعة في المناطق المحيطة وسيطرتها على الطريق الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد إلى بقية المحافظات، وما ترتب على ذلك من توقف حركة المرور وتعطل وصول الشحنات التموينية.
وشددت على أن إغلاق هذا الطريق يضاعف آثار الحصار الذي عانى منه أبناء تعز طوال اثني عشر عاماً، ويهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود داخل المدينة، ويعرقل وصول الإمدادات إلى الأسواق والمرافق الحيوية ونقل المرضى إلى العلاج خارج المدينة، بما يعرّض الحالات الحرجة لخطر مباشر، ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار.
وأكدت الوزارة: «في ضوء نداء محافظ تعز الصادر في الحادي عشر من أكتوبر، والتحذيرات الصحية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، أن الاستجابة لم تعد تحتمل التأخير، إذ يهدد تعطل الإمدادات استمرار خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرّض المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر يمكن تجنبها بتأمين الاحتياجات العاجلة وضمان الوصول إلى الرعاية».
وحمّلت الوزارة، جماعة الحوثي وقياداتها المسئولية عن تشديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد، وما يترتب عليهما من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية.
كما شددت على أن حماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الأساسية وصون سلامة المرضى والطواقم والمرافق الصحية التزامات لا تخضع للمساومة، وأن حرمان السكان من مقومات الحياة لا يمكن تبريره بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية.
وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع خطورة الوضع، ما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام، مؤكدة أن الأولوية هي إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، وتأمين استمرار المرافق الصحية والخدمات الحيوية، وترجمة النداءات الإنسانية إلى إجراءات ملموسة تصل إلى السكان وتحدّ من الأخطار التي يواجهونها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار وآثارها على المدنيين، ومتابعتها مع الجهات المختصة لدعم جهود الحماية والمساءلة. وشددت على أن خطورة الوضع في تعز تستوجب إجراءات عاجلة تضمن وصول الاحتياجات الأساسية واستمرار الخدمات المنقذة للحياة.