البروتوكول يستهدف تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها
وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بروتوكول تعاون مشترك، بهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها، ليصبح البنك أول بنك خاص في القطاع المصرفي يوقّع بروتوكول تعاون مع الوزارة لإتاحة هذه الخدمات بفروعه.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المستشارين وقيادات البنك.
ومثّل وزارة العدل في توقيع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثّل البنك التجاري الدولي – مصر محمود عباس، رئيس القطاع القانوني.
وفي بداية مراسم التوقيع، أشاد هشام عز العرب بالجهود المبذولة من وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسؤوليه، مثمنًا تعاونهم المثمر الذي أسهم في توقيع البروتوكول، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والتنمية المؤسسية.
وقال عز العرب إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع، وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.
من جانبه، قال محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، إن توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
وأكد البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.