في ضوء تشديد أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب سلبية على الشركات الألمانية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "خطة الاتحاد الأوروبي لتشديد الأهداف المناخية بشكل كبير تطرح مرة أخرى تحديات هائلة أمام الاقتصاد والمجتمع، مع نتيجة غير مؤكدة في خضم أكبر أزمة اقتصادية منذ وقت طويل".
وقررت قمة الاتحاد الأوروبي زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030، ومن المخطط خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المئة على الأقل مقارنة بمستواها عام 1990.
وكانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض بنسبة 40 في المئة.
وأضاف كيمبف: "الاتحاد الأوروبي يجعل من السهل القول بأننا نريد خفص بنسبة 55٪ في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030"، موضحًا أن ذلك بالنسبة لألمانيا، بسبب ما يسمى بمشاركة الجهود، نوع من تقاسم الأعباء، سيعني على الأرجح خفض بنسبة 65 بالمئة على الأقل، بدلًا من 55 بالمئة.
وتابع: "التشديد المتجدد للأهداف المناخية سيكون تحديا كبيرًا، خاصة في الوضع الحالي الذي تكافح فيه العديد من الشركات من أجل البقاء.. نؤيد حماية المناخ، لكن بواقعية وبدعم كاف، وإلا فلن ينجح الأمر، ففي النهاية نحن على سبيل المثال في منافسة مع الصين، التي تفرض متطلبات على اقتصادها على نحو أقل بوضوح".