فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 4 من كبار قادة قوات الدعم السريع السودانية، المشتبه في تورطهم بجرائم عنف ضد المدنيين في مدينة الفاشر، لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي".

خلفية الصراع في السودان

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أشار مسئولون بريطانيون إلى أنهم يفضلون استخدام نفوذهم مع "حميدتي" بشكل سري، معربين عن قلقهم من استمرار الحرب وعدم وجود مؤشرات على وقف إطلاق النار في النزاع الذي يقترب من العام الثالث. كما أعربوا عن مخاوف من امتداد الصراع إلى جنوب السودان وإريتريا.

الآثار الإنسانية للحرب

اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وأسفرت عن ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد عانت المجتمعات في دارفور المجاعة وسوء التغذية بعد حصار دام 18 شهرًا حول الفاشر، التي سيطرت عليها القوات في 26 أكتوبر.

تفاصيل العقوبات البريطانية

يشمل المستهدفون بالعقوبات عبدالرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق "حميدتي"، و3 قادة آخرين، وجميعهم يواجهون تجميدًا للأصول وحظر سفر.

جاء فرض العقوبات جزئيًا بسبب نشر بعض القادة مقاطع فيديو تمجد عمليات القتل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض نفس العقوبات الأسبوع الماضي، وتوضح الإجراءات أن العقوبات البريطانية تمثل بيانًا دبلوماسيًا ضد الانتهاكات بقدر ما تمثل تقييمًا مباشرًا لمن هم أكثر مسئولية عن النزاع. ويشمل القادة الآخرون جيدو حمدان أحمد، قائد شمال دارفور، الفاتح عبد الله إدريس، عميد في القوات، وتيجاني إبراهيم موسى محمد، قائد ميداني، وفقا للجارديان البريطانية.

ردود فعل وتلميحات بإجراءات مستقبلية

وألمحت المملكة المتحدة لاحتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد قوات الدعم السريع، اعتمادًا على كيفية استغلالهم للميزة العسكرية الحالية. ووصفت وزارة الخارجية البريطانية الأفراد المستهدفين بأنهم "مشتبه في ارتكابهم فظائع تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي والهجمات المتعمدة على المدنيين في الفاشر".

ورغم عدم وجود أرقام رسمية للقتلى بعد سيطرة القوات على الفاشر، أبلغ أعضاء البرلمان البريطاني عن تقديرات تشير إلى مقتل نحو 60 ألف شخص. كما أعلنت وزارة الخارجية عن تمويل إضافي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لدعم المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والرعاية الطبية والمأوى الطارئ لـ150 ألف شخص، ودعم المستشفيات وإعادة التواصل بين العائلات، ليصل إجمالي التزامات المملكة المتحدة تجاه السودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني.

صريحات وزيرة الخارجية البريطانية

وقالت وزيرة الخارجية يفيت كوبر: "الفظائع في السودان مرعبة للغاية وتلطخ ضمير العالم. الدليل الساحق على الجرائم الشنيعة -الإعدامات الجماعية، الجوع، والاستخدام المنهجي والمقصود للاغتصاب كسلاح حرب- لا يمكن أن يمر دون عقاب. المملكة المتحدة لن تغض الطرف، وستقف دائمًا مع شعب السودان".

لرفض البريطاني الانضمام للمبادرات الدبلوماسية الإقليمية

ورفضت المملكة المتحدة الانضمام إلى مجموعة الدول الأربع -الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، ومصر- التي تقود جهود الحل الدبلوماسي، خشية فرض الانحياز إلى أحد أطراف النزاع.

ردود فعل الجالية السودانية

رحبت الجالية السودانية في دارفور بالعقوبات، وقال عبدالله أبو جردة، رئيس جمعية الجالية السودانية في بريطانيا: "العقوبات خطوة أساسية نحو العدالة، لكن إنهاء الجرائم والانتهاكات في السودان يتطلب المزيد".

الإجراءات الدولية

وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بقيادة المملكة المتحدة يدين الفظائع ويوجه بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات بمدينة الفاشر.