قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات -وما في حكمها- بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.
وأضاف عبدالقادر، أن غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن 3000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أما إذا كان التأخير في تقديم الإقرار يجاوز 60 يوما فإن الغرامة تكون 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالي المرتبات وما في حكمها مخصومًا منها كل الإستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل.
ومن جانبه، قال طلعت عبدالسلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم 26 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020 بتعديل الإعفاء الشخصي للموظف من 7000 جنيه سنويًا إلى 9000 جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من 8000 جنيه إلى 15 ألف جنيه.
وأوضح: "وذلك يلزم صاحب العمل بتقديم تسويتين لضريبية المرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبي الوارد بالقانون رقم 97 لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون 26 لسنة 2020".