استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى ممثل النيابة العامة، بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وقالت النيابة، إنها قامت بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وقدمت صورة ضوئية لكتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 203 بتاريخ 10 فبراير والذي يتضمن أن الوزارة أو أي من مديريتها لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين ويبدو من الصورة الضوئية أنها مبصومة بخاتم الجمهورية ومزيلة بتوقيع خالد سلطان رئيس الإدارة.
كما قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ 10 فبراير 2016 ويتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص تتضمن أن العمل كان مستمر بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013 ولم يتوقف العمل بها إلا خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري والأيام التالية لفض الاعتصام.
كما قدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذي يتضمن أنه بشأن بيان أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التي تم تحويل مسارها بسبب فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة خلال الفترة المذكورة فان جهاز الرقابة الميدانية قام بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميداني رابعة والنهضة إلى محاور بديلة حفاظًا على أمن وسلامة الركاب والسيارات.
وأشار إلى أن الاعتصامات بمحيط ميداني النهضة ورابعة خلال فترة الاعتصام وحتي 14 أغسطس أدت إلى انخفاض في الإيرادات المتحصلة لهيئة النقل بحوالي 14 مليون و611 ألف و315 جنيها، بالإضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية لها وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تصليحها 935 ألف و707 جنيهًا، وأرفق بكتابة بيان بأرقام وأسماء الخطوط التي تم تعديلها بميدان رابعة والنهضة.
كما أشارت النيابة إلى أن الكتاب مزيل بتوقيع اللواء مهندس رزق علي مصطفي رئيس مجلس الإدارة ومبصوم بشعار الجمهورية وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم وصرحت للدفاع بالإطلاع عليهم.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.