مصادر: طرح مشروعات «الخدمة الوطنية» فى البورصة يخضع لنفس القواعد العامة - بوابة الشروق
الخميس 20 فبراير 2020 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


مصادر: طرح مشروعات «الخدمة الوطنية» فى البورصة يخضع لنفس القواعد العامة


نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:00 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:00 م

بعد تجدد تصريحات المسئولين عن الاتجاه لطرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، فى البورصة، ترصد «الشروق» الخطوات التى يجب على تلك الشركات اتباعها قبل إتمام هذه الخطوة.
وبحسب مصادر فى البورصة المصرية، ففى البداية يجب أن تحصل الشركة على موافقة كل من أعضاء مجلس إدارتها، ثم الجمعية العامة، وتقوم الشركة فى الخطوة التالية بالتسجيل فى هيئة الرقابة المالية، وخلال شهر من ذلك تتقدم بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد، على ألا تتجاوز الفترة بين التقدم للجنة القيد وبدء التداول 6 أشهر، ويمكن للهيئة مد هذه الفترة إذا كان لدى الشركة أسباب تتطلب ذلك.
وقالت مصادر من هيئة الرقابة المالية: إن شركات جهاز الخدمة الوطنية لن تختلف عن أى شركات أخرى، مما يعنى أنها ستخضع لنفس قواعد القيد والطرح فى قانون سوق المال؛ حيث رصدت مواد القانون ما يجب أن تفعله الشركات حتى تتمكن من طرح حصة من أسهمها فى البورصة.
ووفقا للمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95، يتم قيد وتداول الأوراق المالية وفقا لأحكام القانون، وتلك الواردة بهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له، بحسب المصادر.
كما أن المادة 85 مكرر تنص على «من يرغب فى قيد وطرح أوراق مالية بالبورصة أن يقوم باستيفاء شروط ومتطلبات تسجيل الشركات والجهات الراغبة فى قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، وتقديم طلبه إلى الهيئة وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض».
ويجب أن تتضمن نشرات الطرح جميع البيانات المتعلقة بالطرح. وتقوم الشركة بالاستعانة بمستشارين مالى وقانونى لاعداد تلك البيانات.
ومن أهم تلك البيانات، تطور رأس المال المرخص به المصدر والمدفوع، وهيكل مساهمى الشركة المالكين لنسبة 5% فأكثر طبقا لبيان شركة الإيداع والقيد المركزى، وبيان أعضاء مجلس إدارة الشركة (تنفيذى ــ متفرغ ــ مستقل ــ ذو خبرة)، والمديرون التنفيذيون، وعقود المعاوضة، والموقف الضريبى ومدى وجود إعفاءات ضريبية، وموقف أهم القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة والشركات التابعة والمخصصات المالية، وبيان الرهون والقروض الحالية والتسهيلات الائتمانية على أصول الشركة والشركات التابعة.
كما تضم البيانات التأمين على أصول الشركة، ونبذة مختصرة عن نشاط كل شركة من الشركات التابعة، وبيانات المساهمين الرئيسيين عارضى البيع فى عملية الطرح، وهيكل المساهمين الرئيسيين قبل الطرح وبعد الطرح المتوقع، وأيضا بيانات مسئولى الاتصال بالشركة.
وفى البند الثانى من المادة 85 مكرر، يكون على الشركة تقديم موجز إفصاحات عن طبيعة أعمال الشركة وعملية الطرح، والأخيرة تضم أسباب الطرح وموقف المساهمين الرئيسيين.
ويفرض البند الثالث على الشركة تقديم موجز تقرير المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات، فيما يفرض البند الرابع تقديم موجز للقوائم المالية لثلاث سنوات سابقة.
وفى البندين الخامس والسادس، تفصح الشركة عن أحكام وشروط الطرح وفقا لكتاب مدير الطرح، وأيضا أحكام وآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح.
وكان صندوق مصر السيادى، أشار فى بيان لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى، إلى أنه وقع اتفاقية تعاون مشترك، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من أجل تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وقال الصندوق فى البيان: إن هذا الاتفاق يأتى تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان الرئيس السيسى، تحدث أكثر من مرة، عن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وطرح بعضها فى البورصة، وكذلك التعاون بينها وبين شركات القطاع الخاص.
كما قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية هذا الأسبوع: إن جهاز الخدمة الوطنية لديه استثمارات كبيرة، وندرس حاليا ما يمكن طرحه منها للقطاع الخاص، وسيمتلك صندوق مصر السيادى منها حصة أقلية، لأن هدف الطرح هو توسيع قاعدة الملكية، «وهذا توجه إيجابى» بحسب السعيد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك