جاءت توجيهات الرئيس السيسي الصادرة الأسبوع الماضي، لوزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري، لتوجب تسليط الضوء على إسهامات المرأة فى القضاء المصري ومدى نجاح التجربة التي تسعى القيادة السياسية لتعميمها المرحلة المقبلة بالقضاء العادي والوصول بها إلى القضاء الإداري لأول مرة فى تاريخ البلاد.

بدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.

ولفتت المصادر إلى أنه مع ضعف تمثيل المرأة فى القضاء بشكل عام، وعدم تواجدهن مطلقا فى النيابة العامة والقضاء الإداري، إلا أن تواجد المرأة يبرز بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.

وأوضح المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة بادرت منذ تولي المستشار عصام المنشاوي رئاسة الهيئة إلى دعم المرأة وتمكينها من المناصب القيادية وذلك فى إطار رؤية شامل، مشيرًا إلى أنه جرى تولي العديد من عضوات النيابة، منصب مدير نيابة فى أغلب محافظات الجمهورية سواء فى العاصمة أو في الوجهين البحري والقبلي.

وأضاف المستشار سمير فى تصريحات لـ«الشروق»، أن 23 عضوة من عضوات النيابة باشرت سلطة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختلفة حتى الآن، فى سابقة هي الأولى من نوعها لتقلد المرأة هذا المنصب فى تاريخ عمل النيابة، موضحا أن تجربة المرأة فى النيابة كانت -شديدة النجاح- وأثرت العمل القضائي، ما انعكس على دورة العمل وخدمة المواطنين واسترداد حقوقهم فى إطاردور النيابة واختصاصاتها.

كما أوضح مصدر مسؤول بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بملف المرأة فى إطار حرص وسعي الرئيس السيسي لتعظيم دور المرأة لاسيما فى العمل القضائي، وذلك عبر إصدار قرارات عدة أخرها تعيين مستشارتين شباب كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول فى تاريخها.

ولفت المصدر إلى نجاح المرأة فى أداء دورها في محراب العدالة، وأن ذلك ظهر جليا فى مواقف كثيرة؛ ما دفع رئيس الهيئة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر لإشراك عدد كبير منهن فى الإشراف على انتخابات نقابة المحاميين الأخيرة، بجانب التوسع في إشراكهن فى مناصب قيادية برئاسة الفروع والأقسام.

وانتهجت النيابة الإدارية منذ تولي المستشار عصام المنشاوي، قيادتها فى يوليو من العام قبل الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها؛ وهو ما لاقى إشادة المجلس القومي للمرأة، معتبرا ذلك بمثابة تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص.

وشرع المستشار المنشاوي، يونيو الماضي، فى تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.

وقال المستشار المنشاوي، إن القرار جاء إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، موضحا أن هذا ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مشددا على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعنا به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

وأضاف المستشار المنشاوي أن هذا القرار مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، التي أثبتت جدارتها وكفائتها فى كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.

ولاقى قرار المستشار المنشاوي، حينذاك، إشادة المجلس القومي للمرأة، إذ اعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن سعادتها بهذا القرار والحدث التاريخي الهام، قائلة إنه يؤكد على التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية، بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التى تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.

ولم يقتصر دور النيابة على تولي عضواتها المناصب القيادية فحسب، بل أمتد لتعاون النيابة مع المجلس القومي، لدعم المرأة ذات الاعاقة العاملة فى مختلف الجهاز الإداري للدولة.

وأثمر تعاون النيابة الإدارية مع المجلس فى انجاز عدد من القضايا، أبرزها إتاحة وصول المعلومات وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول طرق التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة، ودراسة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل حق التقاضي لذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية، ودراسة ترجمة الموقع الرسمي للنيابة إلى لغة الإشارة مع تسجيل صوتي للتواصل مع أصحاب الاعاقة السمعية و البصرية، ودراسة توفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية؛ لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

كما واصلت النيابة اهتمامها بالمرأة وتمكينها فى تولي المناصب القيادية، بإصدار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، في 7 ديسمبر الماضي، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.

وجاء هذا القرار بعدما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، دورة تدريبية برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من عضوات النيابة الإدارية على مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

كما لاقى هذا القرار إستحسان وإشادة المجلس القومي للمرأة أيضا، إذ قالت الدكتورة مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حينذاك: «حقا نطمئن أن القادم للمرأة المصرية أفضل بإذن الله بقناعة رجال وسيدات دولة مساندين عن حق»، موجهة الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق المرأة والطفل بالوزارة.