قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك فائضًا أوليًا بالموازنة العامة للعام المالي الجديد يقترب من 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن ذلك يحدث لأول مرة في الموازنة.
وأضاف «بدراوي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الجمعة، أن أكبر تحدي في الموازنة العامة للدولة هو فوائد الديون، مشيرًا إلى تقسيم الموازنة على أربعة أجزاء، واحد للمرتبات والأجور وآخر للفوائد وجزء للدعم والأخير للاستثمارات.
وأكد أن إيرادات مصر هذا العام أكثر من مصروفاتها، معقبًا: «لو لم يكن هناك دينًا كبيرًا كانت ستتوفر فوائضًا في الموازنة، والدولة من الممكن أن تزيد حصيلتها الضريبية من خلال توسعة شريحة الضرائب حتى يصلح الاقتصاد».
وتابع أن العلاقة بين إيرادات الدولة والموازنة العامة لها سلبية، وذلك لوجود جهات مثل هيئات اقتصادية وشركات قطاع أعمال ليست على ما يرام، نتيجة ظروف متتالية، معلقًا على الدعم المقدم من الدولة، بقوله: «هو مهم في الموازنة العامة، وكان يستحوذ على الربع سابقًا، إلا أن نسبته في الموازنة الحالية انخفضت عن الربع».
وأشار إلى إنفاق أموال الدعم في النطاق الخدمي، كالكهرباء والسلع التموينية، إضافة إلى الدعم النقدي، فضلًا عن مساهمات الدولة في صناديق التأمينات والمعاشات.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته، الأحد المقبل، بالاستماع إلى بيان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وبيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018-2019.