أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الأثنين أن بلاده ستقوم بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محادثات حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون الناتج عن تلك المحادثات.
جاء أعلان خطيب زاده ردا على الاجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بشان إدراج أسماء عدد من مسؤولي ومؤسسات الجمهورية الإسلامية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان،بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء
وقال خطيب زاده أن إيران تدين بشدة هذا الاجراء وتعتبره باطلا.
وأضاف : لا شك أن مثل هذه التصرفات من قبل الدعاة والوعاظ الكاذبون لحقوق الانسان مرفوضة ، الذين ليس فقط اتخذوا جانب الصمت بدوافع سياسية تجاه انتهاك حقوق الشعب الإيراني اثر الحظر الأمريكي المعادي للبشرية واللا قانوني وأعربوا فقط عن أسفهم بل قاموا بمواكبة تلك الانتهاكات وأدت إلى المزيد من فضيحة مستغلي المفاهيم السامية مثل حقوق الإنسان".
واختتم قائلا : الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس فرض عقوبات متبادلة ردا على اجراء الاتحاد الأوروبي والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.