قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن السوق العقارية في حاجة ملحة إلى تنظيم شامل يضع إطارًا واضحًا يحدد أدوار جميع الأطراف، سواء المطورين العقاريين أو المواطنين أو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن غياب هذا التنظيم يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تخدم السوق ولا المستهلك.
وأوضح أن تنظيم السوق العقارية يتطلب وضع نماذج وبنود واضحة وموحدة، بحيث لا يترك لكل طرف حرية صياغة الشروط بشكل منفرد، بل يتم وضع قواعد منظمة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب.
وشدد نصر الدين على ضرورة تصنيف المطورين العقاريين وتجميعهم في إطار مؤسسي أو هيئة منظمة يتم ترتيبهم وفقًا للإمكانيات المالية وحجم الأعمال ورأس المال، بما يضمن وضوح الرؤية داخل القطاع العقاري.
ونوه إلى أن إنشاء كيان موحد ومنظم للمطورين العقاريين يهدف إلى ضبط السوق العقاري وتنظيم آليات العمل داخله، بما يسهم في تحقيق الانضباط والشفافية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط التسعير في السوق العقاري، بحيث لا تكون أسعار الوحدات السكنية مبالغًا فيها أو منفصلة عن قيمتها الحقيقية.
وأكد وجود حالات يتم فيها عرض الوحدات بأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية بمرتين أو ثلاث مرات، وهو ما يستدعي التدخل لتنظيم السوق وحماية المستهلك.