قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس بعدم الإلزام بإعادة الإسلامي التونسي المشتبه به سامي العيدودي إلى ألمانيا، على الرغم من ترحيله بشكل غير قانوني.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر الألمانية اليوم قرارها برفض شكوى العيدودي ضد قرار بهذا الشأن كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حظر الترحيل بالنسبة لحالة العيدودي سقط من خلال المذكرة الشفهية الصادرة من السفارة التونسية ببرلين التي كان تم التأكيد فيها أن سامي لن يتعرض للتعذيب في وطنه.
وجاء في قرار المحكمة أيضا أن المحكمة الإدارية العليا في مونستر لم يتعين عليها تقييم مسألة خطر التعذيب المحتمل –رغم كونه قائما - أو تقييم نوعية الضمان الدبلوماسي القائم.
ولا يزال قائما لدى المحكمة الإدارية العليا حاليا طلب من سامي العيدودي بقبول الطعن على حكم صدر من المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بشأن حقه في اللجوء. ولكن لم يتحدد حتى الآن موعد اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب.
وكان قد تم ترحيل العيدودي إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل يوم 13 يوليو عام 2018.