قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن الدولة لم تتأخر في التخارج من المشروعات.
جاء ذلك خلال جلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام، والتي تعقدها اليوم الثلاثاء، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأضاف أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة لم يراعِ أن هذه العملية تستغرق وقتا، مشددا على أهمية طرح بدائل فيما يخص ما إذا كانت الدولة متأخرة في عملية التخارج.
وشدد على أهمية هذه الخطوة لتجنب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، غير أنه أشار إلى رسالة واردة من صندوق النقد الدولي تتضمن إشارة إلى أن مصر ملتزمة بالبرنامج.
يُشار إلى أن مداخلة النائب جاءت ردا على تصريحات منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، الذي قال إن ما بيعه من أصول منذ ديسمبر الماضي 150 مليون دولار بنسبة 7% مما التزمت به الحكومة أمام صندوق النقد الدولي.