أعلن المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلم ظهر يوم الخميس الماضي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من مجلس النواب؛ لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وأضاف مهران أن مشروع القانون المشار إليه يتكون من 170 مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وأنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
وتابع مهران أنه فور ورود المشروع، وجه رئيس القسم برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، بتشكيل مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعته، مع أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.
وأشار مهران إلى أن رئيس القسم وجه بأن يكون القسم في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة وإبلاغها لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات الاستصدار.