قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، إن اللجنة قررت التحفظ على أموال صفوان ثابت صاحب «جهينة» لمنتجات الألبان، دون التحفظ على الشركة لأنها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية.

ورفض الإفصاح عن أسباب التحفظ، قائلا إن "اللجنة لا تُسأل عن أسباب التحفظ على صفوان ثابت أو أي شخص لأنها سرية".

وأضاف «خميس»، في مؤتمر صحفي عقده الخميس بمقر وزارة العدل، أنه تم التحفظ على 14 شركة صرافة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ليبلغ عدد الشركات وفرعها 66، وتم التحفظ عليها الأربعاء وتشكيل مجالس إدارة من المختصين، والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه، وأن تلك الشركات لا تمثل نسبة كبيرة.

وأشار إلى أن "التحفظ على شركات الصرافة جاء بعدما تبين أنها الباب الخلفي للتمويل والتحويل للداخل والخارج دون أي رقابة لذلك قررت اللجنة التحفظ على شركات الصرافة حتى تحكم السيطرة على عملية التمويل، وانتهت اللجنة إلى إدارة هذه الشركات حتى لا يتأثر سوق النقد بمصر أو استغلال بعض تجار العملة ضعاف النفوس ليرتفع سعر العملات الأجنبية"، مؤكدًا أن "جميع الشركات تعمل بكامل طاقاتها حاليا وستظل مفتوحة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وأن سعر الصرف بالنسبة للدولار لم يتأثر ولو بمليم واحد والسعر كما هو قبل التحفظ وبعده".

وشركات الصرافة المتحفظ عليها هي: (المشرق العربي للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، والبحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، والفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، والفكهاني للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغني، والقدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد، والتوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، والبنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، والنوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، والرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، والصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، وابرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين علي سليمان، وجنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، والعالم العربي للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحي محمد، والخليج العربي للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك).

وأوضح «خميس» أنه تم التحفظ على 1345 شخصا بمعنى منعهم من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، و103 مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، وأنه تم الإشراف على هذه المدارس وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، بمعنى أن "التربية والتعليم تقوم بإدارة هذه المدارس وتشرف اللجنة على إدارة التربية والتعليم وبالتنسيق تم تشكيل مجلس إدارة مدارس 30 يونيو من نخبة من رجال التربية والتعليم من المختصين الإداريين وكافة الكفاءات الفنية والتعليمية.

وتابع: "اللجنة تحفظت على 1117 جمعية على مستوى الجمهورية، وقامت وزير التضامن بحل نحو 500 جمعية حتى الآن لأنها كانت غير قانونية وغير مرخض لها وبعضها لا تمارس أي نشاط، مشيرًا إلى التحفظ على 50 مستشفى في مختلف المحافظات وبعضها من المستشفيات الكبيرة، وأن اللجنة أسندت إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة وللحقيقة فإن الوزارة أدارت هذه المستشفيات على أكمل وجه حيث تم تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى يضم عناصر إدارية ومالية وطببية".