بمجرد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ظهرت على السطح العديد من قضايا الفساد ارتبطت بأسماء رموز النظام الراحل وفي مقدمتهم رجل الأعمال حسين سالم الذي أحيل إلى المحاكمة الجنائية (غيابيًا نظرًا لهروبه خارج البلاد) في العديد من القضايا أبرزها إهدار المال العام جراء تصدير الغاز لإسرائيل، وغسيل الأموال، ووقائع الفساد في محاكمة القرن، وأرض جزيرة البياضية، وبيع الكهرباء.

وبعد وفاة رجل الأعمال فجر اليوم الثلاثاء في إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية، تستعرض "الشروق" سيرة القضايا التي خضع فيها للمحاكمة، والتي بدأت بعقوبات السجن والغرامة بين عامي 2011 و2014 ، ثم انتهت بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية عقب تصالح رجل الأعمال مع الدولة عام 2016 (وفقا لقانون التصالح) بمبلغ تجاوز 5 مليارات جنيه، وتمكينه من التقدم بإعادة إجراءات محاكمته.

• غسيل الأموال

- في ديسمبر 2011: صدر أول حكم إدانة ضد حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة، بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من بيع الغاز المصرى لإسرائيل.

- في أغسطس 2017: قضت المحكمة ببراءة سالم وابنه وابنته في القضية، لبراءته في القضية الأصلية وهي تصدير الغاز لإسرائيل.

• تصدير الغاز لإسرائيل

- في 28 يونيو 2012: قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي حضوريا ورجل الأعمال حسين سالم غيابيا وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

- في مايو 2017: قضت محكمة الإعادة ببراءة سالم في تلك القضية، كباقي المتهمين الذين سبق وأن حصلوا على حكم بالبراءة أيضًا.

• محاكمة القرن

- في 2 يونيو 2012: صدر الحكم في قضية محاكمة القرن بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بمضي المدة، عما نسب إليهم فى شأن جرائم استعمال النفوذ وتقديم رجل الأعمال 5 فيلات كعطية للرئيس ونجليه.

- طعنت النيابة العامة على هذا الحكم ضمن الوقائع الأخرى في القضية، إلا أن محكمة الإعادة أيدت انقضاء الدعوى في نوفمبر 2014، ثم جاء حكم محكمة النقض لاحقًا ليسدل الستار عن القضية.

• بيع الكهرباء

في سبتمبر 2014: أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما ضد حسين سالم بالسجن 10 سنوات، ونجله وابنته بالسجن 7 سنوات لكل منهما، والحبس لمتهمين آخرين فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر بالمخالفة للقانون. ثم تقدم سالم بطلب التصالح في هذه القضية عقب تصالحه مع الدولة.

• قضية أرض جزيرة البياضية

في فبراير 2017: بدأت آثار التصالح مع الدولة تظهر في القضايا المتهم فيها حسين سالم، فأصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية "أرض محمية جزيرة البياضية" التي تبلغ مساحتها 36 فدانا، والمتهم فيها رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ببيع هذه الأرض لسالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

• ملاحقات دولية

بمجرد صدور أول حكم قضائي ضد سالم، تحركت مصر دوليًا بمخاطبة الإنتربول الدولي لملاحقة رجل الأعمال والقبض عليه وتسلميه إلى مصر.

وفي مايو 2012: وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمثولهم أمام القضاء المصري، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

• التصالح مع الدولة

في أغسطس 2016: قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج.
جاء ذلك بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية مقدارها 5 مليار و341 مليون و850 ألف جنيه.