تتسلم مراكز تجميع القطن في 4 محافظات التي يتم تطبيق منظومة التداول الجديدة فيها مباشرة ودون وسطاء، وبموجب بطاقة الحيازة الزراعية، بحسب تصريحات اليوم لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
وأضاف: يجب أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان في كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.
وبدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن بشكل تجريبي في محافظتي الفيوم وبني سويف، وستنضم لهما محافظتي الشرقية والبحيرة هذا الموسم.
ووفقا لتصريحات سابقة عند تطبيق المنظومة العام الماضي، قال الوزير إن هناك منظومة جديدة للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.
ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات في نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصري بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.