جوﻻت مفاجئة لمتابعة تقديم حلول عاجلة لامركزية.. والتعامل مع الحاﻻت التي ﻻ تتمكن من إرسال الشكاوى إلكترونيًا
29% من الرسائل على بريد الرئاسة طلبات.. و27% شكاوي وبلاغات.. و17% مقترحات أغلبها من المصريين بالخارج

أطلقت رئاسة الجمهورية، آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوي المواطنين التي أنشأت بديوان كل محافظة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.

وذكر المكتب اﻹعلامي للرئيس، أن هذه اﻵلية تعزز اللامركزية وتخفف عن المواطنين أعباء اﻻنتقال إلى العاصمة لتقديم الشكاوي إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة ومتابعتها، وأن الرئاسة ستشرف بصورة مباشرة على هذه المكاتب وستتابع عملها أوﻻ بأول، من خلال جولات مفاجئة في مختلف المحافظات لمتابعة مدى الاهتمام بالشكاوي وسير إجراءات اﻻستجابة لها، وذلك من خلال تتبع الأكواد الخاصة بكل شكوى والتأكد من تقديم حلول عاجلة لها.

وأنشأت الدولة مكاتب خدمة شكاوى المواطنين بعد تزايد تدفق الشكاوى على مقر رئاسة الجمهورية، وتم تكليف هذه المكاتب بإرسال تقارير دورية عن الشكاوي التي تصلها، وآلية التعامل معها، إلا أن هذه الخطوة لم تخفف إقبال المواطنين على مقر الرئاسة، مما دفع المؤسسة ﻹطﻻق آلية جديدة بمتابعة شكاوي المواطنين وحلها في محافظاتهم.

وتتضمن الآلية الجديدة أيضا التعامل مع الحالات التي لا تتمكن من إرسال شكاواها عبر البريد الإليكتروني للإيميل الخاص الذي حددته الرئاسة لتلقي الشكاوى «media.office8@op.gov.eg».

وأكد المكتب اﻹعلامي، نجاح آلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو بصفة شخصية لمؤسسة الرئاسة، وأن اﻵلية الجديدة تقوم على التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشاكل المواطنين بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف المكتب، أن الرئيس حريص شخصيًا على متابعة شكاوي واستغاثات المواطنين، سواء كانت شكاوى شخصية أو طلبات علاج على نفقة الدولة أو بلاغات عن قضايا فساد أو مقترحات أو أفكار لمشروعات، وأن التعامل مع معظم الحاﻻت يكون بمعزل عن وسائل اﻹعلام.

وتكشف اﻹحصائيات الخاصة بنظام تلقي الشكاوى إلكترونيًا أن البريد الإلكتروني تلقى منذ شهر مايو الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة، تم التعامل مع أكثر من 23 ألفا، وتم استثناء الرسائل غير الجادة فقط.

وتبين أن 29% من الرسائل عبارة عن طلبات، منها 32% طلبات توظيف، و20% للعلاج على نفقة الدولة، و19% للإعانات المادية، و5% طلبات للإسكان و 24% مجاﻻت مختلفة.

وبلغت نسبة الشكاوى 27% من إجمالي الرسائل من بينها 32% بلاغات عن وقائع فساد، و31% شكاوي من سوء مستوى خدمات عامة، و22% شكاوى ضد وسائل إعﻻم، و15% شكاوى تعليمية.

بينما بلغت رسائل الشكر والإشادة نسبة 24% والمقترحات 17% في مقابل 3% فقط استفسارات.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن أغلب المقترحات مرسلة من المصريين المقيمين بالخارج لتطوير قطاعات التعليم والطاقة، وتم التواصل مع أصحابها وتحويل أفكارهم للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمناقشتها.

وأكد المكتب أن الرئاسة لا تقدم أي استثناءات لأصحاب الشكاوى وتقدم الحلول لهم في إطار القانون فقط، كما وضعت معايير للتفاعل معها، تحت رقابة اﻷجهزة اﻷمنية والرقابية.

وردًا عما يثيره البعض حول جدوى بعض المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، أوضح المكتب اﻹعلامي، أن أي مشروع قومي ﻻ يعلن عنه إﻻ بعد إجراء دراسات جدوى رفيعة المستوى من قبل الجهات الحكومية المختصة والخبراء المتخصصين وتوفير التمويل والمعدات اللازمة ﻹطﻻق المشروع.