دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى تعزيز التنسيق والتفاهم بين الحكومة والبرلمان بشأن إدارة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تقييم التطورات خلال النصف الأول من العام، ووضع خطط واضحة لمواجهة تحديات الأشهر الستة المقبلة، بما يضمن حماية معيشة المواطنين وتخفيف آثار الحرب والعقوبات.
وجاءت تصريحات قاليباف، خلال اجتماع مشترك ضم وزراء ومسئولين اقتصاديين في الحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، خُصص لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا».
وأكد قاليباف ضرورة الاستفادة من خبرات الأشهر الستة الماضية في تقييم الوضع الراهن واستشراف التطورات المقبلة، مشددًا على أن اتخاذ قرارات أكثر فاعلية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة والبرلمان، وتوافقًا على أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تحديد ملامح الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة يمثل خطوة أساسية لإعداد خطط أكثر فاعلية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتعويض الأضرار، وتأمين المواد الخام، ومعالجة تحديات القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وأفراد القوات المسلحة.
وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن حماية معيشة المواطنين يجب أن تتصدر أولويات صنع القرار، بحيث تكون الأسر أقل الفئات تضررًا من تداعيات الحرب والعقوبات، وأن تنعكس القرارات الإيجابية سريعًا على أوضاعها المعيشية. كما دعا إلى توجيه الموارد نحو الأولويات المحددة، بما يدعم النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
ووصف قاليباف، الحرب الاقتصادية بأنها محور أساسي في المواجهة التي تتعرض لها إيران، معتبرًا أن التحدي الأبرز يتمثل في كفاءة صنع القرار والإدارة وضمان الاستقرار في إدارة شئون البلاد.
وأكد أهمية تحمل المسئولية واتخاذ القرارات اللازمة في أوقات الأزمات، مع توفير الدعم للمسئولين والعاملين المكلفين بتنفيذها، مشيرًا إلى أن توحيد جهود الحكومة والبرلمان والتنسيق بينهما من شأنهما تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
واختتم قاليباف، بالتأكيد على أن الأزمات قد تتيح فرصًا لمعالجة المشكلات القائمة، داعيًا إلى استثمار هذه الفرص من خلال التخطيط الدقيق وتوحيد الجهود وتوجيه الموارد بما يخدم المواطنين ويحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.