أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقى فى مجلس النواب أمس إطلاق «وقف مصرى» لخدمة التعليم قبل نهاية الشهر الجارى، من أجل تلبية احتياجاتنا ورفع مرتبات المعلمين، مؤكدين أنها فكرة جيدة وستحل جميع المشاكل.
وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ماجدة نصر، إن تحديد «وقف» لخدمة التعليم فكرة جيدة؛ لأن الاعتماد على موازنة الدولة تسبب فى تأخير شديد فى التعليم؛ نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأكدت نصر، لـ«الشروق»، أن الفكرة ستساهم فى توفير موارد كبيرة، وحل المشكلتين الرئيسيتين وهما بناء مدارس جديدة والتغلب على الكثافة الطلابية فى الفصول والتى تهدد نجاح نظام التعليم الجديد لأنها تمثل عائقا كبيرا، فى ظل الزيادة السكنية العالية.
وتابعت: «سيساهم صندوق «الوقف» فى رفع أجور المعلمين وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبة جموع الشعب المصرى أن يساعد فى تنفيذ هذه الفكرة، لأنها سوف تأتى بنتائج جيدة وسريعة فى تحسين التعليم».
واقترحت النائبة موارد كثيرة لدعم «وقف التعليم»، عن طريق التبرعات وفرض ضريبة بنسبة معينة على السجاير والطرق لمدة زمنية محددة لا تقل عن 3 سنوات، بجانب المدارس والجامعات الخاصة، وتخصيص نسبة من ضرائبهم؛ لدعم هذا الوقف وليس فرض ضريبة جديدة.
ومن جانبه، رحب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، محمد الكومى بالمقترح لخدمة التعليم، مضيفا أنها رؤية متميزة وأن التعليم سلعة وصناعة مكلفة تحتاج إلى أموال لإخراج منتج جيد والنهوض بالعملية التعليمية.
وأوضح الكومى، لـ«الشروق»، أن المعلمين يحتاجوا إلى تدريب ومكافآت، بجانب بناء مدارس جديدة وعمل ورش وتطوير للمناهج والطلاب يحتاجون لرعاية صحية، وكل ذلك يحتاج إلى أموال كثيرة، والدولة غير قادرة على تمويل التعليم بشكل غير كامل نظرا للوضع الاقتصادى الصعب.
وتابع: «أن التعليم مشروع قومى والحل لا بد أن يكون خارج الصندوق من أجل دعمه»، مقترحا عمل مشروعات جديدة ونخصص دخلها لدعم «وقف التعليم» ولا يدخل فى خزانة الدولة، بجانب المتبرعين، وأخذ نسبة 1 أو 2 % من أصحاب الدخول العالية كأصحاب الشركات والمصانع وكبار موظفى الدولة ورجال الأعمال، لدعم التعليم»