وقع وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، اليوم الثلاثاء، مع كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة في حكومة المملكة البلجيكية تيو فرانكن، على اتفاق لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الاتفاق سيمكن الجانبين الموريتاني والبلجيكي من تنسيق جهودهما الهادفة إلى محاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية، من خلال التعاون الفني وتبادل المعلومات ذات الصلة وتكوين الجهات المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية وتطوير قدراتها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.
وأكد وزير الداخلية الموريتاني، أن محاربة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال حركة الأشخاص تشكل اهتمامًا كبيرًا للحكومة الموريتانية التي اعتمدت نظامًا بيومتريًا لاستصدار وثائق مدنية مؤمنة من قبيل بطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب وجوازات السفر والتأشيرات.
وأكد مضي موريتانيا قدمًا في دعم جهود المجموعة الدولية والتنسيق معها في مجال محاربة الهجرة السرية واحترام حقوق المهاجرين مما يضمن عالمًا أكثر أمنًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن التوقيع على الاتفاق الثنائي بين موريتانيا وبلجيكا يخدم المصالح العليا المشتركة للبلدين الصديقين ويعزز الشراكة بينهما، كما يعزز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة في حكومة المملكة البلجيكية، بدوره أن توقيع هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية للعلاقات الموريتانية البلجيكية المتميزة منذ القدم، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين ومواصلة لجهودهما المشتركة لتنمية وتطوير علاقاتهما وبشكل دائم نحو الأفضل.
وأكد أن هذا الاتفاق بالإضافة إلى نتائجه الأمنية على الطرفين ومتانة العلاقات بينهما ووجود جالية موريتانية معتبرة في بلجيكا، كلها عوامل ستعزز التبادل بينهما لتطوير القطاع السياحي وغيره من المجالات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.