وافقت شركة منصور للسيارات على بعض مطالب ملاك «شيفروليه كابتيفا» المتضررين من أعطال المحرك أخيرًا، حيث تم الموافقة على مد فترة الضمان على محرك السيارة إلى جانب بدء تنفيذ تجربة «السوفت وير» على السيارة منتصف شهر ديسمبر المقبل.

واجتمع عدد من ملاك السيارة شيفروليه كابتيفا والمتضررون من أعطال المحركات، مرتين خلال أكتوبر ونوفمبر مع لطفى منصور رئيس مجموعة منصور للسيارات وشركة جنرال موتورز بهدف التوصل لحل المشكلة.
 وتصاعدت مؤخرًا، مشاكل محركات «شيفروليه كابتيفا» موديلات 2020 و2021، لتلحق بعيوب محرك سيارات أوبل أسترا.

وقال المهندس وليد محروس، مالك سيارة وأحد المشاركين بالاجتماع، إن المهندس لطفى منصور كان قد اجتمع معهم منذ 3 أسابيع لأول مرة ووعدهم بحل غالبية المطالب التى تقدم بها ملاك السيارة.

وأضاف محروس لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه فى الاجتماع الثانى يوم الأربعاء الماضى وافقت منصور للسيارات على مد فترة الضمان لمحرك سيارة شيفروليه كابتيفا بنحو عامين ليصل إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات أو لـ 140 ألف كيلومتر بدلا من 100 ألف كيلو سابقًا. أما بالنسبة لقطع الغيار فسيكون الضمان كما هو عند 100 ألف كيلو أو لمدة 3 سنوات.

وأكد محروس، أن منصور أكد أن موديلات كابتيفا 2022 و2023 سيتم تواجدها بالسوق بنظام «سوفت وير» جديد لتلافى العيوب.

فيما، قال أحمد ذهب أحد المتضررين أيضا، إن منصور قال لهم إنه سيتم بدء تنفيذ تجربة النظام الجديد على محركات السيارات بدءا من منتصف ديسمبر المقبل. كما وافق منصور أيضًا على منح كل المتضررين من محرك كابتيفا صيانتين مجانيتين.


واجتمع جهاز حماية المستهلك نهاية سبتمبر الماضى، مع عدد من متضررى السيارة شيفروليه كابتيفا، والتى ظهرت مؤخرا عيوب فى محركها، بعد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود عيوب بمحركات سيارات أوبل استرا وشيفروليه كابتيفا.
 وتقدم المتضررون بمطالب لجهاز حماية المستهلك تطالب فيها بمد فترة الضمان ليصل 150 ألف كيلومتر أو 5 سنوات، مع إلزام الوكيل بحل جميع عيوب الصناعة فى توقيت زمنى محدد وتعويض المتضررين. كما تضمنت المطالب، أنه فى حالة وجود عيب بالمحرك والعميل خارج الضمان يجب عدم تحميل العميل تكاليف مادية لأنه عيب صناعة.

وتنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع سواء فى طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية، أو فى مصدر السلعة ووزنها وحجمها وصنعها وتاريخ إنتاجها أو فى سعرها، أو جهة إنتاج السلعة، أو فى نوع الخدمة ومكان تقديمها، أو فى شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.
 وتلزم المادة (19) من ذات القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافة أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.