انتهى الأزهر الشريف، من مشروع قانون للأحوال الشخصية، تمهيدًا؛ لتسليمه إلى مجلس النواب، بعد صياغته في 110 مادة عبر لجنة شكلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب منذ عام، إلى أن سُلم إلى هيئة كبار العلماء في الأزهر التي أقرته.
وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، الدكتور محمود مهنا، "إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في مرحلة إعادة صياغته قانونيًا لتسليمه إلى مجلس النواب قريبًا".
وأضاف "مهنا"، لـ"الشروق": "أبرز ملامح التعديلات هي الحديث عن المهر وهل هو من شبكة الزواج أم لا، إذ وضع القانون حلًا لذلك، وهو اعتبارها من المهر إذا اشترطتها الزوج والزوجة، وتأكيد أن الخطبة وعد بالزواج ولا تكلفة فيها، ولا يصح للخاطب أن يخلو بخطيبته".
وأكد: "القانون ألزم توثيق الزواج وألا يقل سن المتزوجين عن 18 عامًا، وغير ذلك من الزواج فله عقوبات ضد من يتزوجين الزواج العرفي والسري والقاصر، أما الطلاق أن يكون قاصدًا الشخص الطلاق وأن يوثق الطلاق، وإن خالفها تعتبر كفارة تُكفر عن اليمين، والطلاق الشفهي يقع".
وعن حضانة الطفل قال: "هي للأم حتى سن 15 سنة، أما إذا تزوجت فهي تنتقل حضانتها لأمها وإن لم تكن له أم فنتنقل لحضانة أم الأب".
وأشار إلى القانون ألزم بضرورة الكفاءة في العادات والتقاليد والمهر وفي العلم وغيرها وألا تُظلم المرأة.
وأوضح: "إن القانون شدد على حق المرأة في السفر للحج أو للعمرة دون محرم، ولا يجوز للرجل أمن يمنع زوجته من الخروج من البيت إذا أرادت أن تخرج لقضاء مصلحة ما، ولا يجوز أن يمنعها من العمل أو العلم".
وعن تعدد الزوجات قال: "الأصل في الإسلام ليس الزوجة الواحدة، والعدل شرط تعدد الزوجات، ونحن نعاني من الفوضى في تعدد الزوجات، وهناك أسباب للتعدد، وشروط منها أن يستأذن الزوج زوجته قبل الزواج مرة أخرى، وأنها من حقها أن تطلب الطلاق إذا رفضت وإذا خافت من الضرر".
وكان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".