تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يعد مقترحا لإعادة نظام الحكم البرلماني - بوابة الشروق
السبت 6 مارس 2021 5:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

تركيا.. حزب الشعب الجمهوري يعد مقترحا لإعادة نظام الحكم البرلماني

رباب عبدالرحمن
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 8:17 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 8:17 م

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أعلن عن إعداده مقترحا لنظام حكم برلماني، لتطبيقه في البلاد، من أجل تقوية سلطات البرلمان، على حساب الرئيس الذي سيصبح منصبه “رمزيا”.

ومن ضمن البنود الأساسية في مقترح حزب الشعب الجمهوري لتعزيز النظام البرلماني: أن يكون الرئيس محايدا، فإذا كانت تربطه علاقات بحزبه، فلن يتمكن من أداء واجبه. سيكون المكتب الرئاسي مكتبًا رمزيًا.

كما سيتم نقل معظم سلطات الرئيس إلى البرلمان التركي، و ستتم إدارة البلاد تحت مظلة البرلمان، وفقا للصحيفة.

أيضا تتضمن البنود أن يكون استقلال القضاء من أهم سمات هذا النظام. حيث يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة من قبل البرلمان، و سيتم إنشاء محكمة أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالأعضاء.

وتشمل بنود المقترح أيضا تحرير المجلس الأعلى للانتخابات من النفوذ السياسي وينتخب أعضاؤه من قبل القضاء الأعلى. كما سيتم فتح قرارات المجلس الأعلى للانتخابات للمراجعة القضائية.

وأوضح المقترح أنه سيتم تخفيض عتبة الانتخابات بشكل كبير. بهدف تعدد الأصوات في البرلمان التركي.

وأكد المقترح على إنشاء نظام وزاري، يتألف من مجلس تشريعي قوي يتحكم في السلطة التنفيذية والوزراء والمسؤولين أمام المجلس.

وبحسب الصحيفة فإنه سيتم إعداد التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي ستنشئ دولة قانون ديمقراطية خالية من كل التأثيرات السلطوية، وخاصة الانقلاب العسكري عام 1982.

ويقترح الحزب أيضا إلغاء قانون تقسيم نقابات المحامين، والتخلي عن نظام نقابات المحامين المتعددة وإنشاء نقابة واحدة للمحامين في كل مقاطعة كما كان في السابق.

يذكر أنه في عام 2018 انتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي الذي صممه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبموجبه عزز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطاته بشكل واسع ولم يعد للبرلمان دور فعال، فيما أصبح القضاء مسيسا بشكل كبير.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك